خليفة : تعديل جديد لقانون المحاماة يمنع حبس المحامي احتياطيا الا في حالات التلبس

[Yasser Nabeih]

خليفة : تعديل جديد لقانون المحاماة يمنع حبس المحامي احتياطيا الا في حالات التلبس

قال حمدي خليفة نقيب المحامين إنه يعد قانوناً جديداً للمحاماة سيطرح على مجلس الشعب خلال الفترة القادمة بعد مناقشة الجمعية العمومية للمحامين له ..
وأضاف فى تصريحات للدستور ان ملامح مشروع القانون الجديد تقوم على عدة أمور منها " تعديل النظام الانتخابي الحالي " ليصبح النقباء الفرعيون أعضاء فى مجلس النقابة العامة - بدلاً من عضو النقابة الممثل للمحافظة - مع الحفاظ على وجود ١٥ عضواً فى مجلس النقابة يمثلون المستوى العام للجمهورية كلها ..
وأشار خليفة إلى أن مشروع القانون ينص على عدم جواز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً إلا فى حالات التلبس فضلاً عن جعل القيد بالنقابة يرتبط بالدراسة فى معهد المحاماة التابع لكليات الحقوق.
وأكد خليفة أن المشروع ينص على تخفيض نسبة انعقاد الجمعية العمومية على أن تكون نسبة الانعقاد فى الجولة الأولى للانتخابات ٣٠% فقط وأن تكون النسبة القانونية لاكتمال جولة الإعادة ٢٠% لافتاً إلى أن هذا الأمر سيجعل النقابة تبتعد عن مشكلات عدم اكتمال الجمعية العمومية التى مرت بها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية .. وقال خليفة إن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس النقابة خلال الاجتماع القادم من أجل مناقشته وبعدها سنبدأ فى تنظيم جلسات استماع للمحامين قبل إحالة المشروع إلى مجلس الشعب لإقراره بشكل نهائي ..
وحول اللجنة التى تعد القانون الجديد أكد خليفة أنها تتشكل من النقيب وكل من عمر هريدي أمين الصندوق بالنقابة والدكتور سالم أبو غزالة والدكتور أحمد عوض بلال وجمال حنفي وسعد عبود. من جانبه أبدى محمد طوسون عضو مجلس النقابة تخوفه من الحديث عن أي قانون جديد للمحاماة قائلا " مجلس الشعب لا قوانين إلا بموافقة الحكومة وهي لن توافق الا على قانون يصب في مصلحتها في نهاية الامر مبدياً خشيته من أن يخرج القانون من اﻟﻤﺠلس بشكل يجعل المحامين يشعرون بأن القانون الحالى أفضل حالاً .. وأضاف طوسون: ما يهم الحكومة فى أى قانون خاص بالنقابات هو ما يتعلق بالانتخابات فقط قائلا الحكومة تسعى فقط إلى تفتيت الكتل التصويتية بالنقابة وأى قانون يدخل إلى مجلس الشعب يسير على هذا النحو ..
وأشار طوسون إلى أن الحكومة لو أرادت أن يكون القانون الجديد فى صالح المحامين فعليها تعديل عدة نصوص فى القانون الحالى منها ما يتعلق بضرورة تعديل منها نظام التاأديب حتى يكون هناك دور للنقابة لأن القانون الحالى لا يمنح النقابة الا سلطة الانذار فقط اما الامر الاخر فهو ضرورة تحصيل أتعاب المحاماة عن طريق النقابة لكنه عاد
وشكك فى إمكانية حدوث هذا الأمر حتى لا تصبح النقابة مستقلة تماما .. وكان حمدى خليفة نقيب المحامين قد أشار خلال لقاء له مع نقباء النقابات الفرعية بالإسماعيلية أمس الأول إلى أنه يسعى لإدخال تعديلات على قانون المحاماة الحالى بما يعزز من مكانة المحامى ويعيد الهيبة إلى مهنة المحاماة على حد قوله ..
وأكد خلال اللقاء أن هناك ضرورة لإعادة صياغة شروط القيد بالنقابة و تطهير الجداول بشكل تام جدير بالذكر أن قانون المحاماة الحالى كان قد تم تعديله فى عام ٢٠٠٨ وقت أن كان سامح عاشور نقيباً للمحامين وهو ما يعنى أن نقابة المحامين ستشكل حالة خاصة إذا نجحت فى تعديل قانونها مرة أخرى خلال هذا العام فعندها ستكون النقابة الوحيدة فى مصر التى استطاعت تعديل القانون الذى ينظم عملها مرتين خلال عامين فقط ..

المصدر: جريدة الدستور

[الحمبولى]

الى السيد النقيب
يا ريت كمان اضافة ان تتم جميع التحقيقات الخاصة بالمحامين عن طريق النقابة وحتى لو تم تشديد العقوبات الا ان ذلك يتم عن طريق النقابة وليس عن طريق النيابة العامة
لانة دائما التحقيق فى الشكاوى ضد المحامين يكون بها تعنت من قبل اعضاء النيابة العامة ولو ان موضوع التحقيق لو لم يكن المشكى بة محاى لتم حفظة اداريا بدون تحقيق اما اذا كان الشكوى مع محامى فتجد العجب العجاب من النيابة لدرجة ان اى ملاحظ يجد ان النيابة العامة تتصيد الاخطاء للمحامين مما يوجب ان يكون التحقيق داخل النقابة اسوة بجميع المهن الاخرىوكما يجب على الاساتذة اعضاء مجالس النقابات الفرعية ان يهتموا بما يحدث فى شكاوى المحامين وان يتجاوبوا معهم

[alyshoman]

شئ جميل ...ولكن
إشترط القيد في النقابة بالدراسة في المعهد دا أمر يزيد تكليف علي شباب المحامين الجادين والرغبين في العمل بالمهنة
وإن كان يقلل من عدد (...........)