


بيــان نادى قضاة مصرلقد تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر بحسبانه ممثلهم الشرعي بقلق وإهتمام بالغين تلك الأحداث المؤسفة التي وقعت في الثامن عشر من يناير 2010 متمثلة فى العدوان الهمجى الذي لحق بالسادة أعضاء النيابة العامة بنيابة جنوب دمنهور الكلية على يد حفنه مارقة ممن يطلق عليهم تجاوزاً ( محامون ) والمحامون والمحاماه منهم براء .
بشأن الاعتداءات التى وقعت على السادة أعضاء نيابة جنوب دمنهور الكليةفى الثامن عشر من يناير 2010
ـ حيث قامت تلك القلة بالاعتداء على السادة الزملاء بالقول والفعل وترويعهم واحتجازهم داخل مقر النيابة لمده تزيد على ثماني ساعات .
ـ وقد جاء ذلك العدوان الهمجي ضمن سلسلة من التجاوزات بدأتها تلك القلة خلال الفترة الماضية فى ظل صمت تام من الأجهزة المعنية حتى أضحت تلك التجاوزات تمثل ظاهره إجرامية بالغة الخطورة تهدد أمن وسلامه رجال القضاء الذين يؤدون عملهم بكل تفان وإخلاص لوجه الله والوطن .
ـ ولقد سبق لنادي القضاه أن حذر مراراً وتكراراً منذ مهد تلك الأحداث من تكرارهاً وتناميها واستفحال خطرها إن لم تأخذ بالردع والاستئصال إلا أن أحداً لم يستجيب لتلك التحذيرات وأصبحت المعالجات المتكررة لتلك الأحداث معروفة سلفاً وهى معالجات أدت للأسف إلى تفاقم الظاهرة وتعاظمها بدلاً من القضاء عليها .
ـ إن نادي قضاة مصر ومن منطلق المسئوليات التي يضطلع بها نحو حماية أعضائه ودرأ أي عدوان يقع عليهم بادر فور علمه بتلك الأحداث إلى الإتصال بالجهات المسئولة بالدولة حيث أسفرت تلك الجهود عن إنتهاء الأزمة بأقل خسائر ممكنة ثم أتبع ذلك بعقد جلسة طارئة فى يوم الأحد 24 من يناير 2010 بحضور ومشاركة وتأييد العديد من السادة الزملاء الأجلاء رؤساء أندية القضاه بالأقاليم لتدارس الأحداث ووضع السبل الكفيلة بمواجهتها فوراً دون إبطاء وبتلك المناسبة يود نادي قضاة مصر أن يؤكد على النقاط الآتية : ـ
1- يستنكر نادى قضاة مصر ذلك العدوان الغاشم الذي وقع على بعض أعضائه من قلة مارقة تنسب نفسهاً زوراً وبهتاناً إلى مهنة المحاماة وهى أبعد ما تكون خلقاً عن تلك المهنة السامية كما يؤكد للجميع دون استثناء أنه لن يقف مكتوف الأيدى بعد اليوم نحو حماية أعضائه في إطار من الشرعية والقانون وأنه سوف يلاحق المعتدين فى ساحات العدالة حتى يظفر بحقوقهم كاملة غير منقوصه .
2- يناشد نادى قضاة مصر مجلس القضاء الأعلى التصدي لتلك الظاهرة بحزم بعد أن نالت من سدنة العدل ووضع السبل الكفيلة بعلاجها والعمل لدى السلطات المختصة بالدولة على إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة التي طالماً ناديناً بها مراراً وتكراراً أسوة بما تم إنشاؤه من الشرطة المتخصصة على اختلاف أنواعهـا .
3- يناشد نادي قضاة مصر السيد المستشار / النائب العام وهو الأشد حرصاً على سلامة أبنائه من رجال النيابة العامة وزملائه من رجال القضاء كافة ردع كل من تسول له نفسه المساس بهم أو تعكير صفوهم وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم تلك الفئة الباغية إلى ساحة العدالة لتنال جزاء ما أقترفت يداها من إثم وعدوان .
ـ وأخيراً تبقى كلمة حق ينبغي أن تقال .
ـ يؤكد قضاة مصر من خلال ناديهم أنهم لم ولن يكونوا في خصومة مع السادة المحامين الذين يكنون لهم كل الإعزاز والتقدير لما يجمع بيننا وبينهم من أواصر المودة ومقتضيات أداء الرسالة المقدسة وهى ( رسالة العدل ) .
وإذا كان نادي قضاة مصر مدفوعاً في غضبته من تلك التجاوزات التي حدثت على يد حفنه قليلة لأغراض خبيثة ليس الهدف منها إلا إفساد العلاقة التاريخية بين القضاء الواقف والقضاء الجالس .
فإننا نهيب بالجميع أن يكونوا عند مستوى الأحداث وأن يرتفعوا فوق التشيع لكي تظل تلك الأحداث فى نطاقها الفردي بعيدة عن المزايدات التي توسع شقة الخلاف وتعميق الجراح .لــــــذلك
وفق الله الجميع لما فيه خير مصرنا الحبيبة وقضائها وقضاتها الأجلاء .
تحريراً فى : 27/1/2010
رئيـس نادى قضـاة مصـرالمستشار / أحمــد الزنــــدرئيـس محكمـة الاستئناف

ما موقف السيد الاستاذ / حمدى خليفة المحترم من هذه الحادثة المشئومة و من البيان الذى اصدره السيد المستشار رئيس نادى القضاة و الذى اتسم هذا البيان بعدم الحيادية و العدل من رجل قضاء ؟، و ما هو تصرف اساتذنا و معلمينا الكبار من المحامين و اساتذة القانون ؟ و ما يجب علينا كمحامين ان نقوم به فى الوقت الراهن من خطوات واقعية تجاه هذه القضية و كيفية التصدى لمثل هذه التجاوزات التى قد تحدث من مثل هذا العضو المسيئ لنا جميعا ؟
ارجو من جميع الزملاء افادتنى بالرأى






أكد الأستاذ/ أحمد بسيوني نقيب المحامين بمحافظة البحيرة أنه جرت مفاوضات علي مدار الأيام الماضية بين نادي القضاة ونقابة المحامين نتج عنها تنازل نادي القضاة عن البلاغ الذي تقدم به المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام- في أواخر يناير الماضي للتحقيق في واقعة اعتداء محامين علي بعض وكلاء النيابة بمحافظة البحيرة.
وقدم النادي مع البلاغ (سي .دي) حول الواقعة يتضمن الاعتداءات ومحاصرة وكلاء النيابة في مبني نيابة إيتاي البارود.
بعد اعتداء أحد وكلاء النيابة بالضرب علي أحد المحامين بسبب تحدث الأخير في هاتفه بصوت عال ، إذ قام اثنان من وكلاء نيابة إيتاي بتعنيفه ، وقد أصدر المستشار عبد المجيد محمود قرارًا أمس بنقل وكيل النيابة إلي نيابة شمال الزقازيق.
نقلا عن جريدة الدستور الصادرة بتاريخ الأربعاء 10/2/2009
سبب الخلاف لم يكن ان المحامى يتحدث بصوت عال كما ذكرت الصحف وكما ذكر بعض المعتدين على المحامى .
وكما ذكر البعض الآخر أن حدوث الخلاف نشأ بداخل غرفة التحقيق أثناء مشاداه كلامية بين وكيل النيابة والمحامى فى وجود متهم واستجواب رسمى .
وكيل النيابة المعتدى يدعى أمير أحمد بريقع .
ومن هنا ومن منبر بوابة محامين مصر
أدعو الله للأستاذ/ أمير أحمد بريقع , بالهداية والتوفيق
وأن لا ينسى أن التعليمات العامة للنيابات تنص على أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية.
وهى النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة.
وتسعى فى تحقيق موجبات القانون.
وأحببت أن أختم الموضوع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح " القضاة ثلاثةٌ، واحدٌ في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة
أن أعتداء أحد أعضاء النيابه العامه على محامى أثناء مباشره عمله أمام عضو النيابه يعتبر فى حد ذاته جريمه ترقى الى مرتبه الاعتداء على القاضى اثناء أنعقاد جلسات المحاكمه و قد قرر ذلك قانون المحاماه صراحه و هى جنايه لا حصانه فيها لعضو النيابه و يجب اتخاذ اجراءاتها من قبل المحامى ضد العضو و ايضا من قبل النقابه العامه لان الاعتداء كان اثناء و بسب عمل المحامى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
ضوابط المشاركة





